حمل تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في واقعة فتح السجون ليلة جمعة28 يناير الماضي, ومقتل اللواء محمد البطران رئيس مباحث قطاع السجون بوزارة الداخلية المسئولية بشكل مباشر لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي, وبعض القيادات الأمنية,
